أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي تمسكها بقرار الاستقالة الجماعية، وذلك بعد اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة مستقبل النادي في ظل أزمته الحالية.
تناول الاجتماع تصورين لمستقبل النادي، الأول يتعلق بالهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني يتضمن التنازل عن الرخصة الحالية وإنشاء رخصة جديدة بمشاركة طرف استثماري، مع بقاء الديون على الرخصة الأصلية.
كما أكدت اللجنة رفضها القاطع لأي مساس برخصة النادي أو تاريخه، مشيرة إلى أن هذا الموقف كان السبب الرئيسي وراء تقديم الاستقالة الجماعية.
وأوضحت أنها قدمت عدة مقترحات لزيادة الموارد المالية، مثل طرح العضويات واستغلال الإعلانات، إلا أنها لم تلقَ الاستجابة الكافية.
في الوقت نفسه، رفض الوزير قبول الاستقالة مؤقتًا، مطالبًا بإعادة دراسة الموقف، فيما أكدت اللجنة أنها ستقوم بإرسال الاستقالات رسميًا للجهة المختصة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن جميع قراراتها جاءت حفاظًا على تاريخ النادي وجماهيره، في وقت تتواصل فيه الأزمة داخل صفوف “الدراويش”.