وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للأسواق المصرية.
الجلسة العامة ستستكمل غدًا مناقشة تفاصيل مشروع القانون.
خلال الجلسة، قدم النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة، والذي يسعى إلى إصدار قانون جديد لحماية المنافسة.
وأوضح شكري أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود تحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة، ويهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وضمان قواعد المنافسة الحرة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة في عام 2005، ومنذ ذلك الحين تم إجراء عدة تعديلات عليه، بهدف تعزيز سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن الوضع الحالي يتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية لمواجهة أشكال الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، مما يضمن سرعة التدخل الرقابي. كما أشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة في مجالات الرقابة والإدارة والمالية، مما يعزز من فاعلية قراراته ويضمن أداءه بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على حقوق التقاضي.
كما أوضح أن المشروع يركز على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية والعقوبات الجنائية، مما يتيح التدخل السريع لوقف المخالفات.