الكهرباء.
أفادت مصادر داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإحالة قضية تتعلق ببونات بنزين تصل قيمتها إلى 9 ملايين جنيه إلى الجهات المعنية، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية خلال عمليات مراجعة في منطقة القناة.
تلاعب في بونات الوقود
المصادر أكدت أن عمليات المراجعة أظهرت وجود تلاعب في بونات الوقود على مدار فترات سابقة، مع وجود شبهات حول تورط عدد من العاملين في شبكة منظمة استغلت طبيعة العمل الفني، مما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات.
كما أضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود عناصر فنية وإدارية ساهمت في صرف كميات وقود بشكل غير متوافق مع الاستهلاك الفعلي، وتم تحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
عجز في كميات الخردة والكابلات النحاسية
في تطور آخر، كشفت مصادر بالشركة عن أزمة جديدة في منطقة الإسكندرية، حيث تم اكتشاف عجز كبير في كميات خردة وكابلات النحاس خلال عمليات الجرد والمراجعة.
المصادر أوضحت أن الكميات المسجلة كانت تشير إلى نحو 140 طنًا من النحاس والكابلات، لكن الوزن الفعلي أظهر وجود 93 طنًا فقط، مما يعني اختفاء حوالي 57 طنًا تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه.
وأكدت المصادر على وجود حالة استنفار داخل قطاع النقل الكهربائي بعد الكشف عن هاتين الواقعتين، خاصة في ظل التشديدات الحكومية على حماية الأصول والمهمات الاستراتيجية ومنع أي محاولات لإهدار المال العام.
كما أشارت إلى أن الجهات الرقابية تتابع حاليًا ملفات المراجعة في عدة مناطق، مع التوسع في عمليات الحصر والجرد للكشف عن أي مخالفات مشابهة، خصوصًا المتعلقة بخردة النحاس والكابلات التي شهدت زيادة في قيمتها السوقية مؤخرًا.
تأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه وزارة الكهرباء حملات موسعة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية، بالتزامن مع خطط لتطوير نظام المخازن والحوكمة داخل شركات الكهرباء والنقل والتوزيع.