الحكومة المصرية تتخذ خطوات عاجلة لحسم ملف تقنين أراضي الدولة قبل منتصف يوليو

اجتمعت الحكومة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة، حيث تم مناقشة سبل تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة والتحسين في المنصة الوطنية.

تضمنت التوجيهات الجديدة ضرورة إزالة العقبات أمام المواطنين وتفعيل آليات صارمة لمتابعة التعديات على أراضي الدولة.

تسريع تقنين أراضي الدولة وحسم التعديات الجديدة

شملت التوجيهات ما يلي:

– تشكيل لجان ميدانية لمتابعة أراضي الدولة.
– دعوة واضعي اليد لتقديم طلبات التقنين قبل انتهاء المهلة القانونية في 18 يوليو 2026.
– إنهاء كافة الطلبات المعلقة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.
– تسريع فحص الطلبات الجديدة المقدمة إلكترونياً وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.
– تنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك بالمراكز والمدن لتوحيد الإجراءات.
– التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية.

يمكن للمواطنين تقديم طلبات تقنين أوضاع اليد عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال الرابط الرسمي: اضغط هنا.