الأطباء.
أثارت نقابة الأطباء قضية رفع أسعار الكشف في العيادات الخاصة، مشددة على أن الرعاية الصحية حق دستوري لكل المواطنين، مما يستدعي التزام الدولة بتوفير خدمات صحية ملائمة للجميع.
وأوضحت النقابة في بيانها أن تزايد الإقبال على القطاع الخاص لا يعكس ترف الاختيار، بل يدل على نقص الخدمات في المستشفيات الحكومية، حتى للمرضى المشمولين بالتأمين الصحي، مما يستدعي تحسين جودة تلك الخدمات.
الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوته لزيادة أسعار الكشف، حيث اقترح أن يكون الحد الأدنى للكشف لدى الأخصائي 500 جنيه، و1000 جنيه للاستشاري.
وأشارت النقابة إلى أن السياسات الصحية المتبعة على مدار 40 عاماً قد حولت الخدمة الصحية إلى سلعة، مما يهدد العدالة الاجتماعية وحق العلاج، مؤكدة على دور الدولة في تقديم الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بعمل الأطباء في القطاع الخاص، أكدت النقابة أن هذا الخيار يعكس ضرورة ملحة وليس ترفاً، حيث يواجه الأطباء تحديات اقتصادية ومهنية كبيرة بسبب تدني الرواتب في القطاع الحكومي.
نقابة الأطباء اعتبرت أن الأجور الحالية لا تلبي احتياجات المعيشة ولا تعكس الجهد المبذول، مما يتطلب تحسين الأوضاع المالية للأطباء وتطبيق سياسات مالية عادلة.
كما أكدت النقابة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة إصلاحية هامة نحو نظام صحي أكثر عدالة، مشددة على ضرورة تسريع تطبيقه لضمان تغطية جميع المواطنين.
نقابة الأطباء تعلق على أسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة
أوضحت النقابة أن أسعار الكشوفات في العيادات الخاصة تعتمد على عدة عوامل منها التخصص والخبرة، وأن القيم الاسترشادية التي تصدرها تهدف لتحقيق توازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة.
وأكدت النقابة التزام الأطباء بالدفاع عن صحة المواطنين وحقهم في العلاج، مشددة على أن تطوير المنظومة الصحية مسؤولية مشتركة تتطلب دعم المستشفيات الحكومية وتحسين ظروف العمل للأطباء.