مشروع قانون الأحوال الشخصية.
نفى النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، الأنباء التي ترددت حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله ليس مستندًا إلى معلومات موثوقة.
هل تم سحب قانون الأحوال الشخصية من البرلمان؟
أوضح “عبد السلام” في تصريحات لالدليل المصري، أن ما نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان بناءً على معلومات غير دقيقة، حيث أشار إلى تصريحات وكيل الأزهر التي تم تفسيرها بشكل خاطئ.
وأكد أنه لم يعلن عن سحب القانون بشكل رسمي، بل أشار إلى أن إعادة النظر في المشروع إذا كان صحيحًا، سيكون خطوة إيجابية تعكس تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين.
جدل واسع بسبب منشور “نفقة عشرة السنين”
كان النائب قد نشر سابقًا منشورًا يتناول الجدل حول بعض المقترحات المتعلقة بمشروع قانون الأسرة، وخاصة ما يعرف بـ “نفقة عشرة السنين”، معتبرًا أن هذه الأفكار قد تثير قلق الشباب المقبلين على الزواج.
وأشار “عبد السلام” إلى أن الحكومة قد تكون اتخذت القرار الصائب إذا كانت قد سحبت مشروع القانون، مضيفًا أن هناك حديثًا عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من الأزهر ووزارة الأوقاف لإعداد مشروع جديد يتماشى مع مصلحة الأسرة المصرية.
كما أكد أن تصريحاته كانت مشروطة بصحة المعلومات المتداولة، حيث استخدم عبارات مثل “كما ورد بالعديد من المواقع” و”أتمنى أن يكون هذا صحيحًا”، مما يدل على أن حديثه كان تعبيرًا عن آراء متداولة وليس تأكيدًا لسحب المشروع.
دعوة للاستماع إلى الأزهر وكافة الأطراف
شدد “عبد السلام” على ضرورة الاستماع إلى الأزهر باعتباره المؤسسة الإسلامية الأكثر احترامًا وتأثيرًا، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين الحيوية التي تؤثر على استقرار المجتمع والأسرة المصرية.
وأضاف أن أي تعديلات تشريعية تتعلق بالأسرة تحتاج إلى حوار مجتمعي شامل والاستماع لوجهات نظر مختلفة لضمان خروج قانون متوازن يلبي احتياجات الأسرة المصرية.
حقيقة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تأتي تصريحات رضا عبد السلام في ظل الجدل القائم على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث تم فهم بعض تصريحاته على أنها تأكيد لسحب المشروع.
في ختام تصريحاته، أكد النائب على أهمية الدقة في نقل المعلومات، مشددًا على ضرورة الحوار المجتمعي والاستفادة من آراء المؤسسات الدينية والقانونية قبل إقرار أي تشريع جديد ينظم شؤون الأسرة المصرية.
اقرأ أيضًا:
مليون جنيه على كل مواطن.. مقترح برلماني لسداد ديون مصر خلال شهر.
العدول عن الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد.
قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة.