حفل زفاف.
أفاد إسلام عامر، نقيب المأذونين، بأن قضايا الطلاق التي تنظرها المحاكم تتوزع بنسبة 88% لقضايا الخلع و12% للطلاق للضرر من إجمالي القضايا المرفوعة حاليًا.
وأشار عامر، خلال حديثه عبر قناة “العربية”، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتيح فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى بطلان العقد.
نقيب المأذونين: لا تحديد لمدة لإقامة الزواج
وأوضح أن الاعتراض على تلك المادة القانونية ليس مجرد رفض، بل هو حماية لجوهر عقد الزواج، مؤكدًا عدم وجود تحديد لمدة لإقامة الزواج، وأن أي تحديد يترتب عليه بطلان العقد وفقًا لإجماع الفقهاء.
وأضاف عامر أن الزواج في الإسلام قائم على الاستدامة، وأي شرط يحدد له وقت يجعل العقد باطلًا شرعًا، مشيرًا إلى أن مذهب الإمام أبو حنيفة، الذي يُعمل به في مصر، يحظر تحديد مدة للزواج.
وشدد على أن استقرار الأسرة يبدأ من قدسية عقد الزواج، محذرًا من تحويله إلى علاقة مؤقتة تحت أي مبرر قانوني جديد، مما يهدد كيان الأسرة المصرية.
وأكد أن القانون الحالي والشريعة يوفران حلولًا فعلية في حالات معينة مثل العجز الجنسي، حيث يمكن الفسخ من خلال القاضي أو ولي الأمر، دون الحاجة لمادة الزواج المؤقت.
اقرأ أيضًا:
نقيب المأذونين يستغيث: سقطنا من الحسابات ومش عارفين نجدد البطاقة الشخصية!
نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن أكثر أسباب الطلاق انتشارا.
على مسؤوليتي.. نقيب المأذونين: الحضانة للأب بعد الأم