المستشار طاهر الخولي.
نفى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما تردد حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن المشروع تم تقديمه لمجلس النواب منذ شهر بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
أوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” أن القانون الحالي للأحوال الشخصية يعود إلى نحو 100 عام، ولا يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، رغم بعض التعديلات المحدودة في عام 1985.
حماية الطفل في صميم فلسفة القانون الجديد
أشار وكيل اللجنة إلى أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على حماية الطفل كأولوية، مؤكدًا أن المشرع يسعى لتحقيق مصلحة الطفل دون التحيز لأي طرف، بل يركز على توفير بيئة أسرية سليمة لنشأته.
كما أكد أن البرلمان لن يمرر القانون الجديد دون استشارة الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والمجتمع المدني، وفقًا للدستور الذي ينص على ضرورة أخذ رأي الأزهر في القوانين المتعلقة بالأسرة.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتضمن آليات لتسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدتها، حيث سيتم تحديد فترة زمنية لإصدار الحكم في الدرجة الأولى خلال 3 أشهر، وفي الاستئناف خلال 6 أشهر.
أضاف وكيل اللجنة أن القانون يمنح القاضي صلاحية إصدار نفقة مستعجلة في أول جلسة، مشيرًا إلى قرار وزير العدل بوقف المعاملات المدنية للأب غير الملتزم بدفع النفقة، مثل رخصة المرور أو جواز السفر، حتى يتم السداد.
اقرأ أيضًا:
وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في “أسئلة حرجة”: مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)
وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة “البرلمان” لقانون الأحوال الشخصية (فيديو).
ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل بتعديلات الأحوال الشخصية؟ وكيل تشريعية النواب يكشف (فيديو).