6.8 حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. واجتماع ثنائي الشهر المقبل

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في تطور مستمر، حيث أكد الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أنه فى إطار الإعداد لعقد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير القادم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصري ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ عن الجانب الالمانى تم عقد الاجتماع التحضيري والتنسيقى للجهات الوطنية المصرية.

حضر الاجتماع الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري ومشاركة مسئولى وممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية والتى شملت وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والبيئة وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر الزراعى واتحاد الصناعات المصرية.

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

وقال رئيس التمثيل التجارى إن ألمانيا من أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ حوالى 6.8 مليار يورو خلال عام 2023 بالمقارنة بحوالى 5.5 مليار يورو عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 24% وبصادرات بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليار يورو عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,3 مليار يورو خلال عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 13.7%.

اقرأ أيضًا:

وأشار إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر بنسبة بلغت حوالى 31% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وبقيمة قدرها 2,9 مليار دولار حتى يونيو 2024، فى ضوء زيادة عدد الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر لتبلغ 1609 شركة ألمانية بالمقارنة بنحو 1444 شركة خلال عام 2023.

تعزيز التعاون مع الجانب الألماني

كما استعرضت الجهات الوطنية مقترحاتها لتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى مجالات توطين الصناعة والتنمية الصناعية وانشاء المراكز التكنولوجية المتخصصة وجذب الاستثمارات الألمانية، إلى جانب قطاعات صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطائرات والصناعات الدفاعية وتدوير المخلفات والهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.

اقرأ أيضًا:

كما تشمل ملفات التعاون إنشاء مراكز الاعتماد والجودة والرقابة على الصادرات والواردات والنقل والموانىء والشحن واللوجستيات ومشروعات السكك الحديدية فى مجال تحديث أنظمة الاشارات وانشاء مراكز تدريب السائقين وانشاء المدارس الفنية، فضلا عن التعاون فى مجالات سلامة الغذاء ومنح الشهادات الحلال والحجر البيطرى والزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة  والتعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى وسبل الاستفادة من المساعدات الفنية فى مجالات البيئة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعاون الجمركى والمالى والنقدى والتعاون على مستوى اتحادات ورجال الأعمال من البلدين.

كما تم استعراض أيضا الترتيبات المبدئية الخاصة بعقد منتدى أعمال مصرى – ألمانى مشترك على هامش الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية بين البلدين، يركز على عقد لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الألمان فى عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *