قرار جديد للإفراج عن سيارات المعاقين في مصر.. تفاصيل وشروط صارمة

..  أصدرت الحكومة المصرية قرارا مهما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، حيث تم الإعلان عن ضوابط جديدة تخص الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ المصرية.

يهدف القرار إلى تنظيم استيراد هذه السيارات وضمان استخدامها للأغراض الشخصية فقط، وذلك اعتبارا من يناير 2025.

سيارات – أرشيفية

 سيارات المعاقين في مصر

فتح القرار الباب لمدة شهر أمام ذوي الهمم المستوفين لشروط الاستيراد، لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن سياراتهم المحتجزة.

يتطلب القرار الالتزام بعدة شروط أساسية لضمان حقوق المستفيدين ومكافحة أي محاولات للتحايل.

أولا يشترط أن يكون المستورد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لديه ملاءة مالية مثبتة، على أن يتم سداد قيمة السيارة بالكامل أو جزء منها عبر حساب بنكي مسجل باسم المستورد عند عملية الاستيراد.

 منع استخدام سيارات المعاقين في مصر

ثانيا يُمنع استخدام السيارة إلا من قبل المالك، سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كانت حالته الصحية تمنعه من القيادة. كما تتولى إدارة المرور متابعة التزام المستخدمين بهذه الشروط من خلال آليات محددة.

ثالثا يحظر القانون التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تفعيل المادة 75 من قانون الجمارك التي تتضمن عقوبات جنائية.

رابعا يعاقب القانون بشدة أي محاولات للتحايل أو التزوير للحصول على بطاقات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة. يتم اعتبار ذلك تهريبا طبقا للمادة 77 من قانون الجمارك، مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 78 وما يليها.

بحسب تصريحات مسؤولين، بلغ عدد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في موانئ السويس وبورسعيد نحو 37 ألفا و234 سيارة. وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تمكنت من تحصيل حوالي 2.4 مليار جنيه غرامات من المستفيدين بغير حق من هذه السيارات منذ يونيو 2024.

القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 يحظر بيع السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها. كما يفرض غرامة مالية تصل إلى 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى سحب رخصة السيارة وسائقها، في حالة مخالفة شروط الاستخدام.

القرار يعكس التزام الدولة بضمان حقوق ذوي الهمم، مع وضع ضوابط صارمة لحماية هذا الدعم من سوء الاستخدام.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *