ارتفاع أسعار الغاز يحفز التحول للطاقة الشمسية والمتجددة في مصر

القاهرة ()- في مواجهة ارتفاع أسعار وتكاليف الغاز الطبيعي المسال وانخفاض الإنتاج المحلي، تعمل مصر على تكثيف مبادراتها في مجال الطاقة الشمسية.

وفقا لتقرير ، في عام 2024، شهدت البلاد انقطاعات غير متوقعة للتيار الكهربائي بسبب الطلب المتزايد على الطاقة وإمدادات الغاز المحدودة، مما دفع إلى إنفاق أكثر من مليار دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال، ويتوقع المحللون إنفاق مليارات أخرى عام 2025، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى حلول الطاقة المستدامة.

أكد أحمد مرتضى، رئيس قسم الطاقة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على نداء الاستيقاظ الذي قدمته هذه التحديات.

وأشار إلى أن “هذا هو السبب وراء إعلان الحكومة عن حزمة طوارئ”، مسلطًا الضوء على التركيز المتزايد على الطاقة الشمسية كبديل أرخص.

توسيع نطاق مشاريع الطاقة الشمسية

تتمتع مصر ببيئة مثالية للطاقة الشمسية، مع ضوء الشمس الوفير والصحاري الشاسعة وشبكة الكهرباء القوية، ومع ذلك، تأخر تبني الطاقة الشمسية بسبب إعانات الدعم للطاقة المولدة بالغاز والعقبات التنظيمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن التقدم الملحوظ جار.

افتتحت شركة AMEA Power، وهي شركة طاقة متجددة مقرها الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا محطة للطاقة الشمسية في أسوان بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بسعة 500 ميغاواط، وهي تقدم 300 مليون دولار لتسريع بناء محطة ثانية أكبر بقدرة 1000 ميجاواط من المقرر أن تبدأ عملياتها بحلول أوائل عام 2026.

ووفقًا لحسين النويس، رئيس مجلس إدارة AMEA، فإن تكلفة الطاقة الشمسية تتراوح بين 2 و3 سنتات أمريكية لكل كيلوواط ساعة، وهو أقل بكثير من 7 إلى 9 سنتات للكهرباء التي تعمل بالغاز.

ينضم لاعبون آخرون إلى طفرة الطاقة الشمسية في مصر، التزمت شركة Scatec النرويجية وتحالف من الإمارات العربية المتحدة ومصر يضم انفنتي ومصدر وحسن علام بمشاريع تولد 1000 و1200 ميغاواط على التوالي.

ومع ذلك، حذر النويس من أن تلبية احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة سوف تتطلب آلاف الميجاواط الإضافية.

العقبات التنظيمية والبنيوية

يشير المطلعون على الصناعة إلى الحوكمة المجزأة باعتبارها عقبة رئيسية أمام التوسع في الطاقة الشمسية في مصر، وقال ياسين عبد الغفار من سولاريز إيجيبت: “لا يوجد نهج مركزي حيث ينسق الوزراء”، بالإضافة إلى ذلك، تعيق اللوائح التقييدية تبني الطاقة الشمسية بين المستهلكين المحليين.

تمنع القواعد الحالية سكان الشقق من تركيب عدادات ثنائية الاتجاه، مما يحد من قدرتهم على المساهمة في الطاقة الزائدة للشبكة.

اتخذت الحكومة خطوات لتحرير سوق الطاقة، ويسمح قانون عام 2024 الآن للمنتجين من القطاع الخاص بتزويد الشركات بالكهرباء، على الرغم من أن الموافقات الأولية محدودة بـ 500 ميجاواط، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في مصر من 11.5٪ حاليًا إلى 42٪ بحلول عام 2030.

التعاون الدولي والآفاق المستقبلية

لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، تسعى مصر إلى الحصول على دعم دولي لتحديث شبكتها وتعزيز قدرتها على دمج الطاقة الشمسية، ويجري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مناقشات للمساعدة في هذه الجهود، علاوة على ذلك، تخطط مصر للتخلص التدريجي من محطات الطاقة غير الفعالة مع دخول المصادر المتجددة إلى الخدمة.

يتوقع خبراء الصناعة أنه مع خفض دعم الطاقة – كجزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار – ستصبح الطاقة الشمسية جذابة بشكل متزايد للمستهلكين.

يعتقد أيمن راسخ، الرئيس التنفيذي لشركة سولار سول، أن التحول أمر لا مفر منه، وقال: “عندما تزيل الحكومة دعم الكهرباء، ستُغطى أسطح المنازل بألواح شمسية مثل أطباق الأقمار الصناعية”.

لا يعد تحول مصر إلى الطاقة الشمسية مجرد استجابة لارتفاع أسعار الغاز، بل إنه أيضًا خطوة استراتيجية نحو الاستقلال المستدام في مجال الطاقة.

ورغم استمرار التحديات، فإن الجمع بين الاستثمار الخاص والإصلاحات التنظيمية والتعاون الدولي يضع الدولة في وضع يسمح لها بالظهور كقائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

ارتفاع أسعار الغاز يحفز التحول للطاقة الشمسية والمتجددة في مصر

توسيع نطاق مشاريع الطاقة الشمسية

العقبات التنظيمية والبنيوية

التعاون الدولي والآفاق المستقبلية

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد