إيني الإيطالية: وصول الحفار إلى حقل ظهر لاستئناف عمليات الحفر 28 يناير

أعلن كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر

موعد استئناف الحفر في حقل ظهر

وقال ديسكالزي: يوم 28 أو 29 يناير 2025 هو تاريخ وصول الحفار لحقل ظهر لاستئناف عمليات الحفر، متوقعاً أنه خلال عامين على الأكثر ستعود إلى معدلات الإنتاج والتصدير الكبيرة للغاز.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،

وأشاد رئيس إيني بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة.

مدبولي ورئيس شركة إيني

التعاون بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “إيني”، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع الشركة وتعميقها إلى آفاق أرحب.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمتابعة وزيارة مواقع الاستكشافات الجديدة للشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود زيادة الإنتاج من المواقع المختلفة وفقاً للخطط المُحددة في هذا الصدد بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ووجه الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية الشكر لمصر على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وتضمن القرار تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *