قانون الأحوال الشخصية.
نفى وزير شئون المجالس النيابية بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته.
جاء ذلك في إطار ما تم تداوله عبر عدة مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
وأكد الوزير أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل، حيث تم تقديمه رسمياً إلى مجلس النواب، وهو الآن في حوزته تحت ولايته التشريعية، دون أي نية لسحبه.
أوضح الوزير أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون كخطوة أولى نحو صياغات متوازنة تحقق الأهداف النهائية، بما يتماشى مع الدستور ويحقق رضا المواطنين في القضايا المعقدة التي يعالجها المشروع.
كما شدد الوزير على احترام الحكومة للمسار الدستوري والتشريعي، مع التأكيد على انفتاحها واستعدادها لاستقبال كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية خلال مناقشات مشروع القانون في البرلمان.
دعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى ضرورة التحلي بالدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة.