استخدام العداد المنزلي في الأنشطة التجارية.
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من استخدام العدادات المنزلية المخصصة للاستخدام السكني في الأنشطة التجارية أو المهنية، مشددة على أن هذا يعد انتهاكًا لشروط التعاقد وقد يؤدي إلى تحرير محاضر وغرامات مالية، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن الوحدة المخالفة.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن فرق الضبطية القضائية التابعة لشركات التوزيع تكثف من جهودها لرصد المخالفات، خاصة في الوحدات السكنية التي يتم استغلالها كمحال تجارية أو مكاتب أو عيادات، مع استمرار العمل بالعداد المنزلي، مما يؤدي إلى تحميل الشبكة بأحمال غير متوافقة مع طبيعة التعاقد.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لالدليل المصري أن اكتشاف استخدام العداد السكني في نشاط تجاري يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل تحرير محضر بالمخالفة وتحصيل فروق الاستهلاك وفق التعريفة التجارية، بالإضافة إلى فرض الغرامات المقررة طبقًا للوائح المنظمة لاستهلاك الكهرباء.
وأكد المصدر على ضرورة تقديم طلب لتغيير نشاط العداد وتحويله إلى تعريفة تجارية في حال استخدام الوحدة في أي نشاط اقتصادي أو خدمي، لتجنب المساءلة القانونية أو قطع التيار الكهربائي.
في سياق متصل، تواصل شركات توزيع الكهرباء حملاتها لمكافحة سرقات التيار ومراجعة أوضاع العدادات، ضمن خطة الوزارة لخفض الفاقد وتحقيق العدالة في محاسبة المشتركين، مع التأكيد على أن أي تلاعب أو استخدام مخالف لشروط التعاقد قد يعرض المشترك لعقوبات مالية وإدارية تصل إلى قطع الخدمة.
ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى الالتزام بنوع النشاط المثبت في التعاقد، والتواصل مع شركة التوزيع التابعة لهم في حال الرغبة في تغيير النشاط، لضمان استمرار الخدمة بشكل قانوني وتفادي الغرامات والمحاضر.