تستعد الجريدة الرسمية لإصدار قرار جمهوري يتعلق بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الذي يخص العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لعام 2026، مع مراعاة ضوابط قانونية ودستورية محددة.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير فرص جديدة للإصلاح وإعادة دمج الأفراد في المجتمع، وفقًا للمعايير القانونية والدستورية المتعلقة بالعفو.
شروط العفو الرئاسي وفق الدستور المصري
ينص الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته على منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم أو تخفيف العقوبة، وفق شروط معينة يجب أن تتوفر في النزيل قبل منحه العفو.
يشمل العفو المحكوم عليهم في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، بشرط أن يكونوا قد قضوا نصف مدة العقوبة، مع استثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والمخدرات أو الجرائم التي تمس أمن الدولة، وفقًا للشروط التي يحددها القرار.
كما لا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالجنايات والجنح التي تضر بأمن الحكومة، بالإضافة إلى جرائم المفرقعات والرشوة والتزوير وتعطيل المواصلات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قوانين الأسلحة والذخائر والمخدرات وغسل الأموال والكسب غير المشروع والبناء، وبعض الجرائم المحددة في قانون الطفل وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للاستثمار.
يشترط أيضًا أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة يشير إلى إمكانية تقويم نفسه، وألا يشكل العفو عنه خطرًا على الأمن العام، مع ضرورة التزامه بالوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن هناك عذر يمنعه من ذلك.