أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأخبار المتداولة حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان ليست دقيقة، حيث أوضح أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشات الموسعة داخل مجلس النواب لما له من أهمية وتأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح “درويش” عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أن نشر مثل هذه التصريحات خلال إجازة عيد الأضحى أدى إلى حدوث حالة من الجدل والارتباك بين المهتمين بملف الأحوال الشخصية، رغم أن القانون لا يزال موضوع نقاش برلماني مستمر بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تتماشى مع الدستور المصري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان يتعامل مع مشروع القانون باعتباره من أهم التشريعات المرتبطة ببناء واستقرار الأسرة المصرية، ولذلك تخضع مواده لحوار ومراجعات دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والحفاظ على تماسك الأسرة.
وشدد عمرو درويش على أن المناقشات حول مشروع القانون ستستمر حتى الوصول إلى صياغة تحقق العدالة والاستقرار المجتمعي، بعيداً عن أي معلومات غير دقيقة أو اجتهادات تثير البلبلة داخل الشارع المصري.
وشهدت الساعات الأخيرة تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية بشأن سحب مشروع قانون الأسرة الجديد من مجلس النواب، إلى جانب الحديث عن التوجه نحو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لإعادة دراسة وصياغة المشروع مرة أخرى، في ظل الجدل المثار حول عدد من مواده المثيرة للجدل.