في حدث بارز، شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية في الحوار الإقليمي الثاني عشر الذي جمع دول إفريقيا والدول العربية، وذلك تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ضم هذا اللقاء 56 دولة من ممثلي الحكومات والخبراء.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشاركة مصر تعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية والمالية، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في مواجهة قضايا المناخ والتنوع البيولوجي على الساحتين الإقليمية والدولية.
يهدف هذا الحوار السنوي إلى تبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى استعراض أحدث الممارسات في مجال تمويل التنوع البيولوجي، ومناقشة السياسات والأدوات المالية المبتكرة، ودعم الدول في وضع وتنفيذ خطط التمويل الوطنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الحوار تركز على ستة أهداف رئيسية تعتبر خارطة طريق للدول المشاركة، تشمل تبادل التجارب الناجحة، وتعزيز القدرات الفنية للفرق الوطنية، ومناقشة الحلول التمويلية المبتكرة مثل التمويل المختلط، ودعم تطوير وتنفيذ خطط التمويل الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى دمج البعد الاجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.
كما شارك الوفد المصري في إدارة عدد من الجلسات الفنية، حيث تم عرض تجربة مصر في مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي، الذي بدأ في عام 2022، مع الإشارة إلى انطلاق مرحلته الثانية في عام 2026.
ناقش الوفد المصري خلال الجلسات الحلول التمويلية للتنوع البيولوجي، مع التركيز على أهمية دمج المساواة بين الجنسين في تطوير حلول شاملة، واستعراض التجربة المصرية في تطوير 9 حلول بيئية ضمن خطة التمويل، مع مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بدمج المرأة في هذه الحلول، وتطوير نماذج شراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية لتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد البيئي.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر حصلت على المركز الرابع في عرض علمي حول “حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية”، من بين 47 عرضًا قدمت من دول مختلفة.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة توصيات الوفد المصري لتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة، من خلال دعم تنفيذ خطة التمويل الوطنية لتقليل الفجوة التمويلية، وتطوير حلول قابلة للتنفيذ الفوري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البيئية، ودمج مؤشرات النوع الاجتماعي في جميع الحلول البيئية، ودراسة فرص تطبيق شهادات ائتمان التنوع البيولوجي، وبناء خارطة طريق للإفصاح المالي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.