تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث أشار إلى تفاقم الفوضى الناتجة عن التوسع العشوائي للكافيهات واحتلال الأرصفة والطرق العامة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة “السايس” بصورة غير قانونية في العديد من المحافظات.
وأوضح النائب أن المواطنين يعانون بشكل يومي من الاستيلاء على الأرصفة، مما يضطر كبار السن والسيدات والأطفال وذوي الهمم للسير في الطرق المزدحمة، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويعكس غياب الانضباط وفقدان حقوقهم الأساسية في استخدام الطريق العام.
وتساءل النائب عن دور المحليات في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة على أملاك الدولة، وكيف يتم السماح بإشغالات تمتد لعشرات الأمتار دون أي رقابة أو محاسبة، ولماذا تحولت بعض الشوارع إلى مناطق مغلقة لصالح الكافيهات على حساب راحة المواطنين، وأين هي الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد السايس غير المرخصين الذين يفرضون إتاوات يومية على أصحاب السيارات؟ هل باتت هيبة القانون أضعف من نفوذ المخالفين؟
وأشار النائب إلى أن بعض المناطق تشهد فوضى مرورية وضوضاء بسبب التوسع غير المنظم للكافيهات، مما يؤثر على حركة سيارات الإسعاف والمطافئ، مؤكدًا أن الأزمة تجاوزت مجرد مخالفات الإشغال، وأصبحت قضية تمس الأمن المجتمعي وحقوق المواطنين.
وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة وفورية لاستعادة الأرصفة والطرق العامة، مع ضرورة تشديد الرقابة على تراخيص الكافيهات وتفعيل القانون ضد السايس المخالف، وإجراء مراجعة شاملة لكافة التراخيص الممنوحة بشكل غير قانوني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة التي تنجح في استعادة الرصيف للمواطن تعزز من احترام القانون وهيبة الدولة، بينما استمرار هذه الفوضى يعد رسالة خطيرة بأن المواطن أصبح غريبًا في الشارع الذي يدفع ثمنه من أمنه وراحته وكرامته يوميًا.