تساؤلات عديدة أثيرت مؤخرًا حول عدم شمول تكاليف الحجز والإقامة الداخلية لمرضى الباطنة ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تقدم النائب أمير أحمد الجزار بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في هذا السياق.
في سؤاله، أشار الجزار إلى شكاوى المواطنين الذين يترددون على المستشفيات الحكومية، حيث يواجه العديد منهم صعوبة في الحصول على تغطية تكاليف الحجز والإقامة، رغم الحاجة الملحة للبقاء تحت الملاحظة الطبية لفترة طويلة.
أين تذهب تكاليف الإقامة الداخلية؟
لفت النائب إلى أن بعض المرضى يحصلون على قرارات علاج تغطي الأدوية فقط، بينما يُطلب منهم أو من ذويهم دفع تكاليف الإقامة، مما يثير قلقًا كبيرًا، خاصة أن غالبية هؤلاء المرضى هم من كبار السن أو يعانون من حالات صحية حرجة تتطلب متابعة دقيقة.
كما أبدى الجزار مخاوفه من وجود تباين في تطبيق القوانين بين المستشفيات والمحافظات، حيث تشمل بعض المستشفيات الإقامة ضمن قرارات العلاج، بينما تُستبعد في أخرى، رغم تشابه الحالات المرضية، مما يخلق حالة من الارتباك لدى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الدولة.
تزداد أهمية هذا الموضوع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، حيث يعتمد الكثير من المرضى على نظام العلاج على نفقة الدولة كوسيلة للحصول على الخدمات الطبية الضرورية، خاصة في تخصصات الباطنة التي تتطلب غالبًا حجزًا داخليًا.
كما أثار الجزار تساؤلات حول الأكواد والضوابط المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة، وما إذا كانت هناك اختلافات في التعامل مع تخصصات معينة مثل الباطنة، مما يستدعي توضيحًا رسميًا من الحكومة لتجنب أي لبس أو جدل بين المواطنين.
وفي هذا الإطار، طالب النائب الحكومة بالإجابة على النقاط التالية:
أولًا: هل صحيح أن تكاليف الحجز الداخلي والإقامة في أقسام الباطنة غير مشمولة في بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة؟
ثانيًا: هل هناك ضوابط أو أكواد علاجية تستبعد الإقامة الداخلية، وما الأسس التي تستند إليها؟
ثالثًا: ما حقيقة وجود تفاوت في تطبيق نظام العلاج على نفقة الدولة بين المستشفيات الحكومية والجامعية؟
رابعًا: في حال تأكيد هذه الوقائع، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان حصول المرضى على الرعاية الكاملة، بما في ذلك الإقامة والمتابعة الطبية عند الحاجة؟