مدبولي يتابع تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض خطة التوسع في المنظومة والتمويل اللازم للمرحلة الثانية بعد تطبيقها في ست محافظات خلال المرحلة الأولى.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، بالإضافة إلى مسؤولين من الجهات المعنية.
أشار مدبولي إلى أهمية هذا الاجتماع في متابعة التعديلات اللازمة على قانون التأمين الصحي الشامل لضمان استدامة موارد الهيئة المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على دور المنظومة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ المرحلة الأولى في ست محافظات، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية.
أوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتطبيق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية إلى المنظومة في المستقبل القريب، بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن المنظومة تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يضمن جودة الخدمات الصحية لجميع المواطنين، حيث تتولى ثلاث هيئات رئيسية مسؤوليات مختلفة ضمن هذا النظام.
أوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحسين التنسيق بين هذه الهيئات وتعزيز موارد النظام، بالإضافة إلى تعديل بعض النقاط التي أظهرتها التجربة العملية.
استعرض الاجتماع أيضًا مؤشرات الأداء، حيث بلغ عدد المستفيدين من النظام 5.4 مليون شخص في ست محافظات، مع تسجيل 83.6% من السكان المستهدفين.
كما أشار إلى أن نسبة غير القادرين المسجلين تمثل 16%، مما يعكس التزام المنظومة بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
أضاف نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن 35% من مقدمي الخدمة هم من القطاع الخاص، مع وجود 582 جهة متعاقدة حتى أبريل 2026، مما يعكس جهود الهيئة في توسيع نطاق الخدمات الصحية.