أكمل قرطام.
أعلنت وزارة الري عن تلقيها طلبًا من رجل الأعمال أكمل قرطام، عبر ممثله القانوني، لوقف أعمال الإزالة الجارية على ممتلكاته، حيث أشار إلى عزمه تنفيذ الأعمال بنفسه وعلى نفقته الخاصة، وقد استجابت الوزارة ومنحته مهلة حتى نهاية مايو.
في بيان صادر اليوم، أوضحت الوزارة أنه لم يتم القيام بأي أعمال إزالة خلال المهلة المحددة، وتم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالموضوع، وعند انتهاء المهلة، ستستأنف الوزارة أعمال الإزالة باستخدام معداتها وعلى نفقة قرطام.
بيان وزارة الري بشأن هدم منشآت أكمل قرطام
أصدرت وزارة الري بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله في الأيام الأخيرة حول أعمال الإزالة المتعلقة بمنشآت أكمل قرطام الواقعة على نهر النيل في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى النهر وأملاك الدولة.
استمرار الإزالات على المخالفات والتعديات على نهر النيل
أكدت الوزارة أن إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل ستستمر وفقًا للقانون، دون تمييز بين الحالات، حيث أن حماية النهر وصون المال العام هو المعيار الأساسي، وليس صفة المخالف أو قيمة المنشأة المخالفة. كما أن السماح بالإبقاء على منشأة لمجرد تكلفتها العالية سيفتح المجال للاستثناءات، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
وشددت الوزارة على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة للمصريين، وأن أي تعدٍ عليه هو انتقاص من حق عام يخص كل مواطن. لذا، فإن كل إزالة تتم تستهدف استرداد حق المصريين في نهر آمن وقادر على أداء دوره الحيوي.
أضافت الوزارة أن استمرار التعديات يؤثر سلبًا على جودة المياه وكفاءة توزيعها، مما يستدعي استمرار جهود الدولة لإزالة هذه التعديات حفاظًا على المصلحة العامة.
كما أكدت الوزارة أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، وجميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وحماية نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا.