إزالة منشآت أكمل قرطام المخالفة على نهر النيل.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنشآت تتداخل مع القطاع المائي للنيل والمناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مشيرة إلى أن الإزالة تستهدف الأجزاء المخالفة فقط دون المساس بأي ملكيات قانونية ثابتة خارج نطاق التعديات.
في بيان لها، أكدت وزارة الري أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين الحالات المختلفة، وذلك ردًا على ما تم تداوله عبر بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة لأكمل قرطام.
وأكدت الوزارة أن إزالة المخالفات ستستمر وفقًا للقانون، دون تفرقة بين حالة وأخرى، بغض النظر عن طبيعة المنشأة أو قيمتها أو صفة المخالف، حيث إن المعيار الأساسي هو حماية نهر النيل وصون المال العام، وليس صفة المخالف أو قدرته المالية.
كما أشارت إلى أن الدولة لا تعتبر نهر النيل مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة الذي يعتمد عليه المصريون، وأن كل متر يتم التعدي عليه هو انتقاص من حق عام يملكه كل مواطن، وكل إزالة تتم تهدف لاسترداد حق المصريين في نهر مفتوح وآمن.