.
الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.
أفادت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تشكل أساس تنظيم هذا القطاع، مما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والنسق العمراني.
إطار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف
وأشارت نبيل إلى أن اللائحة وضعت مجموعة شاملة من القواعد التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين والمعلنين، حيث تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي: الرقمنة، الاستدامة، والشفافية، مما يعزز من دور الإعلان كأداة جمالية واقتصادية، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المارة.
كما أكدت أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات الترخيص، حيث أصبح بالإمكان تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، بالإضافة إلى إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات حسب تاريخ تقديمها.
تشجيع استخدام الطاقة المتجددة
وأضافت: “اللائحة تشجع أيضًا على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث يعتبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة وأنظمة ترشيد الكهرباء معيارًا مهمًا عند المفاضلة بين الشركات المتنافسة على المواقع الإعلانية المميزة، مما يمنح الأفضلية للمعلنين الذين يلتزمون بالمعايير البيئية.”
جداول زمنية محددة للجهات المعنية
كما أكدت المهندسة إيمان نبيل أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المعنية، بحيث يجب أن يتم البت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار غير المبررة، كما ألزمت المعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، مع منح السلطات صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.