مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات يناقش في البرلمان مع زيادة سنوية وتعويض إضافي

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية، تم إحالة مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي قدمه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، ويتضمن التعديل المقترح تغييرات مهمة على القانون رقم (148) لسنة 2019.

يتكون مشروع التعديل من 22 مادة، ويهدف إلى تحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصةً أصحاب المعاشات وكبار السن، بالإضافة إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية. يحمل المشروع مزايا عديدة تهدف إلى معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، ومن أبرزها:

أولًا: زيادة سنوية للمعاشات

من أبرز التعديلات المقترحة زيادة نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا، بدلاً من الربط بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به حالياً، مما يسهم في تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.

ثانيًا: منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات
يشمل المشروع مادة جديدة تتيح صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد، مما يوفر لهم استفادة مباشرة من العوائد الناتجة عن استثماراتهم.

ثالثًا: تعويض عن سنوات الاشتراك الزائدة

يتضمن المشروع مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق المعاش، بنسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، مما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصةً مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة الوظيفية إلى 65 سنة.

رابعًا: تسهيل شروط المعاش المبكر

يستهدف المشروع تخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر، مما يسهل على بعض الحالات الاستفادة من هذا النظام، ويحقق توازنًا بين التشريعات المنظمة للعمل والتأمينات، مع الحفاظ على حقوق العاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة.

خامسًا: تحسين طريقة احتساب المعاش

من بين التعديلات المهمة تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون بناءً على متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، بدلاً من احتسابها على مجمل المدة التأمينية، مما يوفر قيمة أفضل للمعاش.

سادسًا: تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات

يعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تحسين هيكل إدارتها وزيادة تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء، مما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات واستثماراتها.

سابعًا: توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية

يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وضمان استفادة جميع المستحقين منها، بالإضافة إلى تحسين المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل.

أكد حزب العدل دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية، مشددًا على أن حماية حقوق هؤلاء تمثل أحد المحاور الأساسية لرؤية الحزب لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أوضح الحزب أن المشروع يتضمن مزايا جوهرية تعزز الحماية الاجتماعية وتعيد التوازن لمنظومة التأمينات.

جدد الحزب تأكيده على أن قضية أصحاب المعاشات ليست قضية فئوية، بل هي قضية اجتماعية تمس ملايين الأسر المصرية، مما يستوجب استمرار العمل التشريعي والحكومي لتطوير المنظومة التأمينية بما يحقق حياة كريمة لكبار السن.