أعرب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، عن أهمية وجود تشريعات فعالة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، حيث أكد على ضرورة أن تشمل التعديلات المتعلقة بقانون حماية المنافسة جميع الأطراف، سواء كانت خاصة أو عامة.
وخلال الجلسة العامة، دعا سامي جهاز حماية المنافسة إلى مراجعة عمليات الاستحواذ الأخيرة، معبرًا عن أمله في أن يتم إعادة النظر فيها بشكل جاد.
كما شدد على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم، مشيرًا إلى ضرورة الفصل بين الهيئات المستقلة وجهاز حماية المنافسة، وخاصة هيئة الرقابة المالية، حيث أكد أن الحدود بينهما لا تزال غير واضحة ويجب توضيحها بشكل أكبر.
وفي ختام حديثه، أعلن موافقة الهيئة على التعديلات المقترحة لمشروع القانون من حيث المبدأ.