الدكتور محمد حمودة المحامي.
أوضح الدكتور محمد حمودة، محامي عمرو شريف الدجوي، أن تحديد الحالة الصحية لنوال الدجوي يمثل نقطة حاسمة في النزاع القائم داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن تأكيد إصابتها بمشكلات صحية مرتبطة بالخرف قد يؤدي إلى إبطال تصرفات قانونية سابقة وفتح تحقيقات في وقائع تزوير محتملة.
وأضاف حمودة خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن أحمد الدجوي، رئيس مجلس إدارة المدارس، تفاجأ برواية منى الدجوي التي ادعت أنها تأخذ والدتها بعيدًا عن الأسرة لرعايتها الصحية، موضحًا أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي يفيد بعدم قدرتها على التواصل مع نوال الدجوي.
وأشار إلى أن الأسرة قامت برفع دعوى قضائية للحجر على نوال الدجوي بسبب حالتها الصحية، موضحًا أن موكله قد منحه توكيلًا لمتابعة الإجراءات القانونية، لكنهم فوجئوا بظهور توكيل آخر استُخدم لنقل بعض الممتلكات لصالح بنات منى الدجوي، مما أثار شبهة تزوير يجري التحقق منها.
وتابع حمودة أن الخلافات تطورت إلى تقديم بلاغات متبادلة بين أفراد الأسرة، بما في ذلك اتهامات بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من أحد المساكن في مدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بدأت التحقيق في هذه الوقائع المختلفة المرتبطة بالنزاع العائلي.
وشدد محامي عمرو الدجوي على أن فريق الدفاع طالب بمثول نوال الدجوي أمام جهات التحقيق وإجراء التقييم الطبي اللازم بصورة مستقلة، لتحديد مدى أهليتها القانونية عند اتخاذ القرارات والتصرفات محل النزاع، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لحسم القضية.
وأكد حمودة أن إثبات إصابة نوال الدجوي بحالة تمنعها من مباشرة شؤونها القانونية قد يؤدي إلى إلغاء التصرفات التي تمت خلال تلك الفترة، موضحًا أن ذلك سيفتح المجال أمام بحث صحة التوكيلات والإجراءات القانونية المرتبطة بها، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي وقائع تزوير.